قال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز بلخادم السبت، إن الجزائر "ليست معنية مباشرة بقضية المختطفين" النمساويين، وفي الغضون، تنتهي في وقت لاحق الأحد، المهلة التي منحها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي للحكومة النمساوية، للاستجابة لمطالبه بالإفراج عن بعض المعتقلين لدى سلطات تونس والجزائر.
وأضاف رئيس الحكومة الجزائرية أن: "حدث الاختطاف وقع بأرض غير جزائرية" و أن المختطفين "يوجدان بأرض أخرى غير جزائرية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.
وتابع بقوله: "هؤلاء اختطفوا في بلد آخر و حسب بعض المعلومات يوجدان (حالياً) في بلد ثاني".
وعن سؤال حول ما إذا كانت هناك اتصالات بين الحكومتين النمساوية والجزائرية أجاب بلخادم قائلا : "نحن نتصل مع كل الدول في إطار مكافحة الإرهاب" بحسب ما أورد المصدر.
وستنتهي مساء الأحد مهلة الثلاثة أيام التي حددها التنظيم الخميس لحكومة فيينا للاستجابة لمطالبه التي حددها بإطلاق سراح بعض معتقليه في كل من تونس والجزائر، وفق رسالة بثت على موقع إلكتروني متشدد.
وكانت وزارة الخارجية النمساوية قد أكدت الخميس، أنها تبذل كافة الجهود الممكنة للإفراج عن اثنين من رعاياها اختطفا في تونس.
وأعلن متحدث باسم الخارجية النمساوية، مارتن غيرتنر، في وقت سابق أن الإنباء انقطعت عن النمساويين- وولف غانغ إبنر وأندريا كلويبر (رجل وامرأة)- منذ الثامنة عشر من فبراير/شباط الماضي خلال عطلتهما في جنوب تونس.
وأبلغ التنظيم في رسالته الخميس: "الدولة النمساوية بمطالب المجاهدين لإطلاق سراح السائحين المختطفين.." مشترطاً "إطلاق سراح بعض أسرانا المعتقلين عند تونس والجزائر مقابل إطلاق سراح الرهينتين، وتم تسليم قائمة بأسماء أسرانا للجهة المفاوضة" دون أن يحددها.
وحدد "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" مهلة "ثلاثة أيام للاستجابة لمطالبهم بدءاً من الساعة الثانية عشر ليلا يوم الخميس."
وحذّر التنظيم "وعليه فإن دولة النمسا مسؤولة عن حياة الرهينتين في حال انقضاء المدة وعدم الاستجابة لمطالبنا."
ولم يتسن لشبكة CNN التحقق بصورة مستقلة أو منفصلة من البيان الذي دعا السائحين الغربيين تتجنب زيارة دول المغرب الإسلامي محذرا "قد أعذر من أنذر."
يُذكر أن الحكومة النمساوية كانت قد أقرت في وقت سابق تسلمها رسالة صوتية عبر الشبكة العنكبوتية من الجهة التي زعمت خطف السائحين النمساويين، وقالت إنها تتوقع رسالة ثانية.
وأضافت: أعلنوا عن مطالبهم السياسية، وإن كانت لا تأتي ضمن صلاحيات الجهة النمساوية" وفق ما قاله بيتر لاونسكي، متحدث آخر باسم الخارجية.
وأضاف أنه بالرغم من ذلك، فإن السلطات تبذل كافة الجهود الممكنة لضمان سلامة النمساويين الاثنين والإفراج عنهما.
وكشف غيرتنر أن النمسا على اتصال مع السلطات التونسية والجزائرية وفي مالي لتكثيف الجهود والعثور على النمساويين.
وكشف "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" في رسالة مطالبه، عن ستة صور بينها صورتان للنمساويين، كما بينها صورة لرجل محاط بعناصر مسلحة ببنادق وقاذفة صواريخ، وأخرى تظهر أكثر من 15 عنصر معظمهم مدججون بالأسلحة.
الأحد مارس 23, 2008 11:09 pm
